كل حراك اجتماعي جزء من التنمية والتغير الحتمي في المجتمعات. ولكن اللافت للنظر في الوقت الحالي هو ضعف ثقافة الاختلاف في الرأي والتنازع في الرغبات في المجال العام. طغى الجانب الفردي وكأن المجتمع يتألف من أفراد محددين وليس لجماعات تجمعهم مبادئ وقيم وأعراف مشتركة.

يجب أن يكون هناك توافق أساسي بالأصول، ويمكن أن يكون هناك تفاوت في الأفكار والرؤى فيما يتعلق بالتفاصيل والفروع. والمشكلة تكمن في غياب القيادة الاجتماعية والشرعية التي تسعى للتوافق عند الاختلاف.

لذلك ظهرت ظاهرة التناحر والتشرذم بين أطياف المجتمع عند أقل مستوى من اختلاف الرأي حتى وصلت إلى حد التلاسن والتخوين. وأصبح الخلاف هو عنوان كل حركة اجتماعية تشهدها وسائل التواصل الاجتماعي.

لتصحيح مسار هذا الاختلاف، نحتاج إلى قيادات اجتماعية وشرعية، ومؤسسات تعمل على تنمية المجتمع بأسلوب يتناسب مع المرحلة الانتقالية التي يمر بها المجتمع ومتطلبات الوقت القادم. يجب أن تكون هناك خطوط وحدود واضحة، يجب على أي طرف أن يلتزم بها حفاظًا على وحدة المجتمع.

نحن بحاجة إلى تفهم الفرق وقبولها كجزء من تنوع المجتمع. يجب أن نقود مركبنا في البحر المتلاطم بحكمة ووعي، حتى نصل بأمان إلى شواطئ توافق واستقرار.